اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:17 مساءً
أخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2015 - 6:37 صباحًا

قانون التجارة الإلكترونية في السعودية وكيفية الاستفادة منه

قانون التجارة الإلكترونية في السعودية وكيفية الاستفادة منه
12٬301 قراءة بتاريخ 11 مارس, 2015

ecommerce-law-main

ضمن جهودها لتنظيم الأسواق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن مشروع “نظام التجارة الإلكترونية” الهادف إلى بعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهمّ يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته.

وتسري أحكام هذا النظام على كلّ من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة أو يقدّم سلعة أو خدمة داخل المملكة، وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها. كما نظّم المشروع الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية، وتضمن بيان اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على القطاع وتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلكين، حيث تتولى الوزارة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.

من أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر، مثل اسمه ومعلومات الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبيّن تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم. في حين يكتفي بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين. وتختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية ومن ذلك: جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك، فيما حدّد مشروع النظام مفهوم المحال الإلكترونية بأنها كل أداة إلكترونية يستطيع من خلالها التاجر عرض السلع والخدمات أو بيعها.

وجاءت مسودة النظام في خمس وعشرين مادة، وركزت المادة الثانية والعشرون على العقوبات، وتنصّ بأن من يخالف أحكام النظام ولوائحه، يعاقب على الشكل التالي: أولاً سيتلقى إنذارًا، ثانيًّا غرامة مالية قدرها مليون ريال، وثالثًا سيشطب من السجل التجاري.

وكان قد سبق ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام التجارة الإلكترونية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 30/4/1436ه، الموافق 19/2/2015م. للإطلاع على نظام المشروع كاملاً، يمكن تحميل الملف من هنا.

في إنفوجرافيك صادر عن بوابة الدفع الإلكترونية العربية “بيفورت”، تمّ توضيع طريقة عمل وتطبيق القانون. فهو فصّل بوضوح أهداف القانون الثلاثة: دعم نموّ التجارة الإلكترونية، حماية المستخدمين وزيادة ثقتهم. كما ذكر ما الفوائد التي ستنتج عن تطبيق هذا القانون، وتشمل إقامة دول مجلس التعاون الخليجي صياغة قانون خاصّ بها، إطلاق حملات تسويقية لزيادة الوعي حول القانون الجديد، زيادة عدد الشركات التي ستدخل إلى مجال التجارة الإلكترونية.

لمعرفة كيف ينوي القانون تحقيق أهدافه الثلاثة، راجع الإنفوجرافيك أدناه:

Saudi-Ecommerce-Law-infographic

أوسمة : , , , , ,

إعلان :

انضم الينا